إقرار خطة عمل مشتركة لإعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر

أقرت جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة احمد الحشاني، الاربعاء، وضع خطة مشتركة بين وزارات الصناعة و المالية والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، لتمكين الشركة التونسية للسكر من الحصول على التمويل اللازم وإعداد مخطط استراتيجي لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها على المدى المتوسط والبعيد .

وحضر الجلسة التي انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة، كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النّوري.

وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول وضعية الشركة التونسية للسكر، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباتها.

وشكلت الشركة التونسية للشكر، محورا لعديد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة اجتماعه يوم 29 مارس 2024 مع رئيس الحكومة احمد الحشاني والذي اطلع ، خلاله، على برنامج انقاذ الشركة التونسية للسكر.

واحدثت الشركة التونسية للسّكر سنة 1961، وفق بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، وتبلغ المساهمة العمومية في راس مالها قرابة 68 بالمائة في حين تعود 32 بالمائة الى مساهمين آخرين وتسعي الشركة الى توفير 47 بالمائة من الطلب على مادة السكر.

وتجابه الشركة عديد الصعوبات منذ سنة 2006 ، علما وان الشركة تعمل على توفير قرابة 170 الف طن من السكر سنويا لكنها جابهت خلال السنوات الأخيرة صعوبات في ظل نقص هذه المادة في السوق المحلية.